المستشـــار القانوني

           يعتبر المكتب القانوني من المكاتب الفنية وفقاً للهيكل التنظيمي بالمعهد، إذ أنه يخضع إدارياً لإشراف مدير المعهد مباشرةً .

تأسس المكتب القانوني بدايةً عام (2001) رغم عدم وروده بالهيكل التنظيمي للمعهد ، وقام بإدارته عضو واحد ونظراً لمتطلبات العمل داخل المكتب تم الاستعانة بأكثر من عضو .

أهدافـــه:

   يهدف المكتب القانوني إلى تنظيم سير العمل داخل المعهد بالشكل القانوني السليم والصحيح وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها . إذ يتولى القيام بأي عمل له علاقة مباشرة بالنظام والقانون الليبي .

آليــة العمل:

   يتولى المكتب القانوني بالتحقيق في التقارير المحالة إليه ويختص المكتب القانوني بما يلي :

1-    إعداد ومراجعة مشروعات القرارات واللوائح الخاصة بالمعهد .

2-    إعداد ومراجعة مشاريع العقود وإبداء الملاحظات حولها .

3-    دراسة الإجراءات التنفيذية ومدى انسجامها مع القوانين واللوائح المعمول بها .

4-    إبداء الرأي القانوني حول المواضيع التي تعرض عليه .

5-    متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات علاقة بنشاط المعهد وتجميعها وتبويبها .

6-    تقديم المشورة القانونية حول المسائل المتعلقة بالقوانين واللوائح المعمول بها .

7-    المشاركة في لجان التحقيق والمجالس التأديبية .

8-    متابعة سير الدعاوى والمنازعات التي ترفع أمام المحاكم ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية .

9-    أية أعمال أخرى تسند إليه وتدخل في نطاق اختصاصه .